حسبما ينص عليه القانون، يسري على المشغل واجب تقديم
الإفادات المعلوماتية المطلوبة مع دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي عن
عامليه.
فإن عدم تقديم الإفادات المعلوماتية المطلوبة وعدم دفع
رسوم التأمين في الموعد القانوني سيؤديان إلى أن تقيَّد على الحساب المصرفي للمشغل
غرامات وعلاوة ربط بمؤشر الأسعار للمستهلك حسب القانون. وكذلك قد يؤدي هذا الأمر إلى تقديم دعوى ضد
المشغل بإعادة المبلغ الذي يساوي معدل المخصصات التي صرفتها مؤسسة التأمين الوطني
أو ستصرفها إلى عاملي المشغل.
لتسهيلات وتحديثات للمشغِّلين في ظل الحرب اضغطوا هنا